الحقائق الرئيسية
- إن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية لجميع البشر، بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو المعتقد السياسي وغير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو المولد، أو أي وضع آخر.
- ويُعد الحق في الصحة وحقوق الإنسان الأخرى المتصلة بالصحة بمثابة التزامات ملزمة قانونياً منصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان الدولية. كما يعترف دستور منظمة الصحة العالمية في الحق في الصحة.
- ولكل إنسان الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. والبلدان مُلزمة قانونياً بتطوير وتنفيذ تشريعات وسياسات تكفل حصول الجميع على خدمات صحية جيدة ومعالجة الأسباب الجذرية للتفاوتات الصحية، بما في ذلك الفقر والوصم والتمييز.
- ولا يمكن فصل الحق في الصحة عن حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الحق في التعليم، والحق في المشاركة، والحق في الغذاء، والحق في المسكن، والحق في العمل، والحق في الحصول على المعلومات.
- وتساعد التغطية الصحية الشاملة القائمة على الرعاية الصحية الأولية البلدان في إعمال الحق في الصحة من خلال ضمان حصول جميع الناس على خدمات صحية ميسورة التكلفة وبإنصاف.
لمحة عامة
تُكرس صكوك حقوق الإنسان هذه الحقوق. وصدقّت جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على معاهدة دولية واحدة على الأقل لحقوق الإنسان تشمل الحق في أعلى مستوى من الصحة. وبعد التصديق على المعاهدة، تصبح البلدان ملزمة قانونياً بحماية الحقوق المعترف بها في المعاهدة وإعمالها. ولكي تفي البلدان بالتزامات حقوق الإنسان الملزمة يجب عليها اعتماد نهج للصحة قائم على حقوق الإنسان.
الصحة وحقوق الإنسان
تُكرس العديد من الصكوك القانونية الدولية الحق في أعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشمل الحريات والحقوق، وتتضمن الحريات حق المرء في التحكم في صحته وجسده (مثلاً الحقوق الجنسية والإنجابية) وحق الحرية من التدخلات (مثلاً عدم الخضوع للتعذيب، وللمعالجة الطبية والتجريب الإجبارييّن، ولهذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة). وتشمل الحقوق الحق في الحصول على خدمات صحية جيدة دون أي تمييز.
ويلزم النهج الصحي القائم على حقوق الإنسان البلدان بتطوير نظم صحية تمتثل بالحقوق، وفعالة، وتغير المفاهيم الجنسانية، وشاملة، وقابلة للمساءلة، وبتطبيق تدابير الصحة العامة الأخرى التي تعزز العوامل الأساسية المحددة للصحة، مثل الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي.
وهذا يعني أن على البلدان ضمان احترام التشريعيات والسياسات والبرامج الصحية لحقوق الإنسان والنهوض بإعمالها. وتبين الأبحاث أن التدابير الاستباقية للامتثال بالتزامات حقوق الإنسان تساعد البلدان في تعزيز المساواة الموضوعية وبناء القدرة على الصمود أمام الصدمات. على سبيل المثال، يمكن لتطبيق إطار حقوق الإنسان على الصحة الإنجابية المساعدة في تحديد كيفية حدوث وفيات واعتلالات الأمومة التي يمكن الوقاية منها والناتجة عن خروقات مختلفة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التمييز وعدم الحصول على الخدمات الصحية الجيدة.
مبادئ حقوق الإنسان الأساسية
يحتاج النهج القائم على حقوق الإنسان تعميم المبادئ والمعايير الأساسية لهذه الحقوق عبر الخدمات الصحية وسياسات النظم الصحية، بما في ذلك التأهب لحالات الطوارئ الصحية العامة والاستجابة لها. وتشمل:
عدم التمييز والمساواة: ويحتاج ذلك إلى إعطاء الأولوية إلى الأكثر تخلّفاً عن الركب من أجل تحقيق الإنصاف. ويُستخدم الإنصاف كإطار عمل في الصحة العامة لتحديد التفاوتات الصحية الجائرة والقابلة للتصحيح بين المجموعات السكانية الفرعية المختلفة. ويوفر النهج القائم على أساس حقوق الإنسان المعايير والالتزامات القانونية من أجل تفعيل الحماية القانونية للمساواة وعدم التمييز.
وتتطلب معالجة التمييز الانتباه لعوامل التمييز المتشابكة والمتقاطعة، لا سيما الجنس، والعرق، والإثنية، والإعاقة، والميول الجنسية، والهوية الجنسية، والوضع الاجتماعي والاقتصادي. ويتيح منظور متعدد الجوانب تفحص التفاوتات الصحية العائدة إلى أسس متعددة للتهميش، ولتدخلات صحية مصممة بأسلوب يستجيب للعوامل المتقاطعة. وقد تشمل ذلك، على سبيل المثال، كفالة توفير المعلومات الصحية في صيغ تتيح للناس الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها.
المشاركة: تحتاج المشاركة إلى تمكين مستخدمي الخدمات الصحية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني من أجل الانخراط في عمليات التخطيط وصنع القرار والتنفيذ بشأن الصحة عبر الدورة البرامجية وعلى جميع أصعدة النظام. ولتكون المشاركة مجدية، عليها أن تتضمن استراتيجيات واضحة لمعالجة اختلال موازين القوى، وأن تُقدر الأدلة التجريبية، وتدير تضارب المصالح لتلبية احتياجات وتوقعات الناس. ويمكن استخدام تقنيات التخطيط القائم على المشاركة من أجل إشراك السكان المستفيدين في تصميم الخدمات الصحية أو تحديد أولويات الإنفاق العام.
المساءلة: يجب على البلدان وضع آليات مساءلة متاحة وفعالة. ويمكنها أن تشمل سبل الانتصاف الإدارية والقضائية والإشراف من قبل المؤسسات الأخرى، مثل مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وهيئات تنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية. وتلعب آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دوراً بارزاً من ناحية المساءلة عبر المراجعة الدورية لامتثال البلدان لالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالصحة.
ويزداد الاعتراف بأهمية تنظيم الجهات الفاعلة غير الحكومية، كالقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، من أجل ضمان احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، تنفذ البلدان التزاماتها تجاه مكافحة التبغ وفقاً لاتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ، من خلال تفعيل حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. وقد حظرت ثلث البلدان (66) جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، وهي تمثل ربع سكان العالم.
الإعمال التدريجي والتعاون الدولي
تسري بعض التزامات حقوق الإنسان فورياً، كضمان عدم التمييز. بينما تخضع مكوِّنات أخرى من الحق في الصحة، مثل الحصول على أحدث التكنولوجيا الصحية، إلى الإعمال التدريجي. والبلدان ملزمة قانونياً باستخدام أكبر قدر ممكن من الموارد المتاحة لتطوير وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج القائمة على الحقوق. والبلدان القادرة على المساعدة ملزمة بالتعاون مع البلدان التي لديها موارد أقل.
المكوِّنات الرئيسية للحق في الصحة
يتضمن الحق في الصحة 4 مكوِّنات أساسية مترابطة: توافر الرعاية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها وجودتها.
يشير التوافر إلى الحاجة لقدر كاف من المرافق الصحية العاملة والسلع والخدمات للجميع. ويمكن قياس التوافر من خلال تحليل البيانات المصنفة حسب الطبقات المختلفة، بما في ذلك السن، والجنس، والمكان، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والدراسات الاستقصائية النوعية، من أجل فهم الفجوات في التغطية.
وتقتضي إمكانية الوصول أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية في متناول للجميع. ولإمكانية الوصول أربعة أبعاد: عدم التمييز، وإمكانية الوصول المادي، والإتاحة الاقتصادية (القدرة على تَحمُّل التكاليف)، والوصول إلى المعلومات. ويكتسب ذلك أهمية خاصة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون في كثير من الأحيان حواجز هامة أمام الصحة مرتبطة بعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق والمعلومات الصحية.
ويحتاج تقييم إمكانية الوصول إلى تحليل الحواجز المادية، والجغرافية، والمالية، وغيرها أمام النظم والخدمات الصحية، وكيف أنها قد تؤثر على الأشخاص المهمشين. وتتطلب إنشاء أو تطبيق قواعد ومعايير واضحة في كل من القوانين والسياسات العاملة لمعالجة تلك الحواجز.
وتتعلّق المقبولية باحترام أخلاقيات مهنة الطب، ومدى ملاءمتها ثقافياً، ومراعاة المنظور الجنساني. وتتطلب تركيز المرافق والسلع والخدمات الصحية على الناس، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للمجموعات السكانية المختلفة، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لأخلاقيات مهنة الطب المتعلقة بالخصوصية والموافقة المستنيرة.
وتشمل الجودة المحددات الأساسية للصحة، مثلاً المياه المأمونة والصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، وتتطلب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية معتمدة علمياً وطبياً.
والجودة مكوّن رئيسي من التغطية الصحية الشاملة. ويجب على الخدمات الصحية الجيدة أن تكون:
- مأمونة: تتجنب إصابة الأشخاص الذين يفترض أن يتلقوا الرعاية؛
- وفعالة: توفر الخدمات القائمة على الأدلة لمن يحتاجها؛
- ومتمحورة حول الناس: تقدم الرعاية التي تستجيب للاحتياجات الفردية؛
- وفي التوقيت المناسب: تقلص أوقات الانتظار والتأجيل الضار؛
- ومنصفة: تقدم رعاية لا تختلف من حيث الجودة حسب السن، أو الجنس، أو الإثنية، أو الإعاقة، أو الموقع الجغرافي، أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي؛
- وشاملة: توفر طائفة كاملة من الخدمات الصحية طيلة العمر؛
- وذات كفاءة: تستفيد إلى أقصى حد من الموارد المتاحة وتتجنب الهدر.
معاهدات حقوق الإنسان التي تتضمن الحق في الصحة:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 12)؛
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادة 5(و(، الفقرة الرابعة)؛
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة 11(1))ح) والمادة 12 و14(2)(ب()؛
- اتفاقية حقوق الطفل (المادة 24)؛
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم: (المادة 28 و43(و) و45(ج)؛
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 25).
استجابة منظمة الصحة العالمية
تدعم منظمة الصحة العالمية البلدان في الوفاء بالتزاماتهم تجاه حقوق الإنسان من أجل ضمان الحصول، دون تمييز، على الخدمات الصحية الفعالة والجيدة والمحددات الأساسية للصحة. ولتتمكن من تحقيق هذا الهدف، تقوم المنظمة بالتالي:
- تناصر الحق في الصحة وحقوق الإنسان الأخرى المرتبطة بالصحة، بما في ذلك عبر الحملات الإعلامية؛
- والتوعية بحقوق الإنسان المرتبطة بالصحة، مثلاً الحق في الحصول على الرعاية الصحية المأمونة؛
- وتدعم البلدان في دمج معايير حقوق الإنسان في القوانين والبرامج والسياسات الصحية، مثلاً عبر تطوير الأدوات والإرشادات كالتوجيهات بشأن حقوق الإنسان في سياق الصحة العقلية والصحية الجنسية أو الإنجابية؛
- وتبني قدرات صانعي السياسات وفقاً لنهج قائم على الحقوق؛
- وتوفر الأدلة والتحاليل والتوصيات المتعلقة بالصحة وحقوق الإنسان،
- وتتعاون مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى، من أجل ضمان الاعتراف بحقوق الإنسان كقاعدة أساسية لتقديم الخدمات الصحية الفعالة، مثلاً عبر تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة على نطاق المستويات الثلاثة للمنظمة كلها.