احتفالاً بيوم الصحة العالمي (الموافق ليوم 7 نيسان/ أبريل)، تتولى منظمة الصحة العالمية (المنظمة) إدارة الحملة المعنونة "صحتي، حقي" للدفاع عن حق الجميع في الصحة بكل مكان.
وتدعو الحملة إلى ضمان حصول الجميع على خدمات صحية جيدة وعلى التعليم والمعلومات، فضلاً عن مياه الشرب المأمونة، والهواء النقي، والتغذية الجيدة، والسكن الجيد، والعمل اللائق والظروف البيئية الملائمة، والتحرر من التمييز.
وتُواجَه في أنحاء العالم بأسره تحديات أساسية تعرّض الحق في الصحة للخطر باستمرار وتتمثل في التقاعس عن العمل السياسي بالاقتران مع انعدام المساءلة وتوفير التمويل اللازم، والتي تتفاقم كلها بفعل ممارسات التعصب والتمييز والوصم. ويعاني السكان الذين يواجهون التهميش أو مواقف الضعف أكثر من غيرهم، مثل أولئك الذين يعيشون منهم في كنف الفقر أو المشردين أو كبار السن أو ذوي الإعاقات.
ومع أن التقاعس عن العمل والظلم هما العاملان الرئيسيان اللذان يقفان وراء عجز العالم عن إعمال الحق في الصحة، فإن الأزمات الحالية تتسبب في ارتكاب انتهاكات فظيعة لهذا الحق تحديداً. كما تخلف الصراعات آثاراً مدمرة وضغوطاً نفسية وبدنية ووفيات.
ويؤدي في الوقت نفسه حرق الوقود الأحفوري بأنواعه إلى خلق أزمة المناخ ويسلبنا حقنا في استنشاق هواء نقي. وتتسبب أزمة المناخ بدورها في حدوث ظواهر جوية قصوى تهدد صحة الفرد ورفاهه في جميع أنحاء كوكبنا وتسلط ضغوطاً على إتاحة الخدمات لتلبية الاحتياجات الأساسية.
ويستحق كل شخص الحصول على خدمات صحية جيدة ومناسبة التوقيت ولائقة من دون التعرض للتمييز أو لضائقة مالية. ولكن في عام 2021 كان هناك 4,5 مليار شخص، أي أكثر من نصف سكان العالم، غير مشمولين بالخدمات الصحية الأساسية، مما جعلهم عرضة للأمراض والكوارث. وحتى الذين لا يحصلون على الرعاية غالباً ما يعانون اقتصادياً من أجل الحصول عليها، حيث يواجه مليارا شخص تقريباً ضائقة مالية بسبب التكاليف الصحية، وهو وضع آخذ في التفاقم منذ عقدين من الزمن.
ويلزم لتوسيع نطاق التغطية بالخدمات توفير مبلغ إضافي يتراوح بين 200 و328 مليار دولار أمريكي سنوياً على صعيد العالم لتوسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (أي نسبة 3,3٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع على الصعيد الوطني). وثبت أن إحراز التقدم ممكن حيثما توفرت الإرادة السياسية. وقد نجح 42 بلداً تمثل جميع الأقاليم ومستويات الدخل، منذ عام 2000، في تحسين معدلات التغطية بالخدمات الصحية والحماية من الإنفاق الصحي المسبب للكوارث على حد سواء.
وتحدث المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس قائلاً: "يتطلب إعمال الحق في الصحة من الحكومات سن القوانين وتنفيذها، وتوظيف الاستثمارات، والتصدي للتمييز، ومساءلتها أمام سكانها. وتعمل المنظمة مع الحكومات والشركاء والمجتمعات المحلية لضمان التمتُّع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه بوصفه حقاً أساسياً لجميع الناس في كل مكان."
وينص دستور المنظمة على الحق في الصحة، ويوجد 140 بلداً على الأقل من البلدان التي تعترف بالحق في الصحة في دساتيرها الوطنية. ولكن الاعتراف لوحده بذلك لا يكفي، ولهذا السبب تدعم المنظمة البلدان في تشريع الحق في الصحة عبر أنحاء القطاعات كافّة ودمج حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الصحية. والهدف من هذا الدعم هو إتاحة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها وتلبيتها لاحتياجات السكان الذين تقوم على خدمتهم وزيادة مشاركة المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة.
وتدعو المنظمة في يوم الصحة العالمي هذا وما بعده الحكومات إلى توظيف استثمارات هادفة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية؛ وضمان تحقيق الشفافية والمساءلة؛ وإشراك الأفراد والمجتمعات المحلية بشكل هادف في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة. وتسليماً من الحملة بعلاقة الارتباط القائمة بين الحق في الصحة والحقوق الأساسية الأخرى، فإنها تتضمن نداءات موجهة بشأن العمل إلى قطاعات كل من التمويل والزراعة والبيئة والعدالة والنقل والعمل والشؤون الاجتماعية.
وقد دافع الأفراد والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني لفترة طويلة عن حقهم في الصحة ممّا أفضى إلى تحسين إتاحة خدمات الرعاية الصحية من خلال إزالة الحواجز والدعوة إلى تحقيق الإنصاف. وتحث المنظمة الجمهور على معرفة حقوقهم الصحية وحمايتها وتعزيزها، بما فيها تلك المتعلقة بالرعاية المأمونة والجيدة، وعدم التمييز، وصون الخصوصية والسرية، والحصول على المعلومات، والاستقلالية الجسدية، وصنع القرار.