اليوم العالمي للمدن هو الأوان المناسب لبحث الدور المركزي الذي تنهض به المدن في التنمية المستدامة.

فالمدن هي محركات النمو الاقتصادي والابتكار التي تحمل مفاتيح تحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وهي توجد أيضا في الخطوط الأمامية للتحديات المعقدة الراهنة، ولا سيما منها أزمة المناخ واستفحال مظاهر المساواة والاستقطاب السياسي.

لكن السلطات المحلية تعاني من نقص الدعم والموارد، في وقت يتعاظم فيه الطلب على خدمات البنى التحتية والسكن الميسر التكلفة ووسائل النقل الكفؤة والخدمات الاجتماعية ويزداد اتساعا. ويعتبر موضوع هذا العام، ألا وهو تمويل التنمية الحضرية المستدامة، بمثابة دعوة إلى العمل.

ويتعين على الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني العمل معا من أجل حشد التمويل لإقامة مدن مستدامة قادرة على الصمود. وإنني لمن أشد المدافعين عن حلول التمويل المنصف على المستوى العالمي. فهذه الحلول يجب استغلالها، مقترنةً بمصادر التمويل المبتكرة والمتنوعة، لتعزيز استراتيجيات التمويل المحلية التي تتسم بالشمول والإنصاف ومراعاة الاعتبارات المناخية.

وسوف يعمل الفريق الاستشاري المعني بالحكومات المحلية والإقليمية الذي أنشأته مؤخرا على تعزيز التنسيق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكفالة إسماع أصوات المدن والمناطق في سياق أعمالنا التحضيرية لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل في العام المقبل.

فلنتخذ من احتفالنا باليوم العالمي للمدن فرصة نعقد فيها العزم على العمل معًا من أجل النهوض بالمناطق الحضرية التي ليست محركات للنمو وحسب، وإنما هي منارات على طريق تحقيق الاستدامة والقدرة على الصمود والرخاء للجميع.