اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على عملية عالمية لصياغة نص اتفاقية أو اتفاق أو صك دولي آخر في إطار دستور المنظمة والتفاوض بشأنه من أجل تعزيز الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.
الاتفاقيات والاتفاقات الإطارية والمعاهدات هي كلّها أمثلة على الصكوك الدولية، وهي اتفاقات ملزمة قانوناً تُبرم بين البلدان.
وهناك صكوك دولية تتناول طائفة واسعة من المواضيع، منها مكافحة التبغ والأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وتغيّر المناخ وغيرها العديد من المخاطر التي تهدد أمننا ورفاهنا المشتركين.
وقد وُضعت اللوائح الصحية الدولية (2005)، وهي واحدة من الصكوك الدولية الرئيسية المعنية بالصحة الدولية والراسخة في دستور المنظمة، "للحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي والحماية منه ومكافحته ومواجهته باتّخاذ تدابير في مجال الصحة العامة على نحو يتناسب مع المخاطر المُحتملة المحدّقة بالصحة العامة ويقتصر عليها مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية".
في ضوء التأثير الناجم عن جائحة كوفيد-19، أرست الدول الـ194 الأعضاء في المنظمة عملية لصياغة نص اتفاقية أو اتفاق أو صك دولي آخر (يشار إليه على الإجمال في بقية هذه الأسئلة المتكررة بـ"الاتفاق") بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، والتفاوض بشأنه. وقد نبع ذلك من الحاجة إلى ضمان تحسين تأهب المجتمعات والحكومات وجميع شرائح المجتمع - داخل البلدان وعلى الصعيد العالمي - وحمايتها، من أجل الوقاية من الجوائح في المستقبل والاستجابة لها. وأشارت الحكومات إلى عوامل عديدة استوجبت اتخاذ إجراءات دائمة لمنع تكرار مثل هذه الأزمات، ومن هذه العوامل الخسائر الفادحة في الأرواح البشرية، والاضطرابات التي عانت منها الأسر المعيشية والمجتمعات برمتها، والتأثير على التنمية.
وتقع في صميم الاتفاق المقترح ضرورة تحقيق الإنصاف في إتاحة الأدوات اللازمة للوقاية من الجوائح (بما في ذلك التقنيات مثل اللقاحات ومعدات الحماية الشخصية والمعلومات والخبرات) وإتاحة الرعاية الصحية لجميع الأفراد.
وضعت الدول الأعضاء في المنظمة العديد من الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات العالمية الملزمة قانونا وغيرها من الصكوك الدولية لحماية وتعزيز صحة الأفراد، بما في ذلك دستور المنظمة نفسه، واتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ، واللوائح الصحية الدولية.
وقد وضعت الدول الأعضاء هذه الصكوك لتأمين وتعزيز المزيد من التعاون في مجالات متعددة تؤثر على صحة ورفاه الأفراد في المجتمعات المحلية والبلدان وعلى الصعيد العالمي.
وتمثل هذه الصكوك الدولية التزاما من بلدان العالم بتلبية الاحتياجات الصحية لمواطنيها للنهوض بأوضاعهم الصحية وتعزيز الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية لمجتمعاتهم ككل.
عملية النظر في وضع هذا الاتفاق الدولي للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها هي عملية أطلقتها الدول الأعضاء في المنظمة وتتولى قيادة جميع جوانبها وهي من يقرر بشأنها.
ففي كانون الأول/ ديسمبر 2021، قررت الدول الأعضاء في المنظمة، في دورة استثنائية عقدتها جمعية الصحة العالمية - وهي أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة تضم جميع بلدانها الأعضاء الـ194 ذات السيادة- إنشاء هيئة تفاوض حكومية دولية (هيئة التفاوض) تمثل جميع أقاليم العالم، من أجل صياغة اتفاقية أو اتفاق أو صك دولي آخر للمنظمة بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، والتفاوض بشأنه، بهدف اعتماده بموجب المادة 19 من دستور المنظمة، أو غيرها من أحكام الدستور على النحو الذي تراه هيئة التفاوض مناسباً.
وتمنح المادة 19 الدول الأعضاء الـ194 التي تتألف منها جمعية الصحة سلطة اعتماد اتفاقيات أو اتفاقات بشأن أي مسألة تدخل في اختصاص المنظمة. والصك الوحيد المُنشأ بموجب المادة 19 حتى الآن هو اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ التي أسهمت إسهاماً كبيراً وسريعاً في حماية الناس من التبغ منذ دخولها حيز النفاذ في عام 2005.
وشدّدت جمعية الصحة العالمية، في المقرّر الإجرائي الذي أنشأت بموجبه هيئة التفاوض الحكومية الدولية (هيئة التفاوض) وفي عملها على هذا الاتفاق الدولي الجديد، على أنه ينبغي للدول الأعضاء في المنظمة، التي ستعمل بصفتها السيادية، أن تسترشد في جهودها بمبدأ التضامن مع جميع الشعوب والبلدان، وعلى أن ينظم الاتفاق إجراءات عملية للتعامل مع أسباب وعواقب الجوائح وغيرها من حالات الطوارئ الصحية.
وأتاحت عملية هيئة التفاوض لمختلف الجهات الرئيسية المعنية مشاركة فعالة من خلال:
في كانون الأول/ديسمبر 2021، طلبت الدول الأعضاء في المنظمة من المدير العام للمنظمة عقد اجتماعات هيئة التفاوض الحكومية الدولية ودعم عملها، بسبل منها تيسير مشاركة سائر هيئات منظومة الأمم المتحدة والجهات الفاعلة من غير الدول وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين في العملية بمقدار ما تقرره الدول الأعضاء الـ194 التي تشارك في المفاوضات.
وتتمثل مهمة أمانة المنظمة في دعم البلدان - دولها الأعضاء- في التفاوض والاتفاق على الاتفاق الدولي الجديد. ولا تحدد أمانة المنظمة محتويات أي اتفاق دولي محتمل.
بالإضافة إلى الدول الأعضاء في المنظمة، تتيح عملية وضع اتفاق جديد محتمل فرصا واسعة للمشاركة مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الهيئات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ومجموعة واسعة من سائر الجهات الفاعلة من غير الدول التي لها علاقات رسمية مع المنظمة، لضمان مشاركة قوية وشاملة في أعمال هيئة التفاوض الحكومية الدولية. وعلاوة على ذلك، تسعى المنظمة إلى الحصول على مدخلات تكميلية من خلال تنظيم جلسات استماع علنية (بالإنكليزية) مع أصحاب المصلحة، ومنهم: المنظمات الدولية؛ والمجتمع المدني؛ والقطاع الخاص؛ والمؤسسات الخيرية؛ والمؤسسات العلمية والطبّية والمعنية بالسياسة العامة والمؤسسات الأكاديمية وغيرها من الكيانات التي تتمتع بالمعارف و/ أو الخبرات و/ أو التجارب ذات الصلة.
عقدت الدول الأعضاء في المنظمة الاجتماع الأول لهيئة التفاوض الحكومية الدولية (هيئة التفاوض) في 24 شباط/فبراير 2022 وعقدت تسع اجتماعات حتى 24 أيار/مايو 2024. وخلال تلك الفترة، واظبت على عقد اجتماعات افتراضية وحضورية، وفقا للإطار الزمني لهيئة التفاوض، المبين في الوثيقة A/INB/3/4، وعقدت مناقشات في الفترات الفاصلة بين الاجتماعات.
وكُلفت هيئة التفاوض بتقديم حصيلة عملها النهائية لكي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعون في أيار/ مايو 2024. وإقرارا بالتقدم الذي أحرزته هيئة التفاوض وتوصلها إلى اتفاق مبدئي بشأن العديد من الأحكام الواردة في اتفاق المنظمة المقترح بشأن الجوائح وضرورة مواصلة العمل على العناصر المتبقية، قررت جمعية الصحة في 1 حزيران/يونيو 2024 تمديد ولاية هيئة التفاوض لكي يتسنى لها إنهاء عملها في أقرب وقت ممكن وتقديم نتائجها إلى جمعية الصحة العالمية لتنظر فيها في دورتها الثامنة والسبعين في أيار/مايو 2025، أو قبل ذلك بعقد دورة استثنائية لجمعية الصحة العالمية في عام 2024 إن أمكن.
وقررت جمعية الصحة أيضا أن يعقد الاجتماع المقبل لهيئة التفاوض في تموز/يوليو 2024 في صيغة مختلطة مع إتاحة الترجمة الشفوية.
في 1 حزيران/يونيو 2024، مددت جمعية الصحة العالمية ولاية هيئة التفاوض، إذ قررت أن من الضروري إنجاز هذا العمل بشأن اتفاق المنظمة المقترح بشأن الجوائح في أقرب وقت ممكن، وتقديم النتائج إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين لكي تنظر فيها في أيار/مايو 2025، أو قبل ذلك في دورة استثنائية لجمعية الصحة العالمية تعقد في عام 2024، إن أمكن.
وأوعزت جمعية الصحة بعقد الاجتماع المقبل لهيئة التفاوض في تموز/يوليو 2024 في صيغة مختلطة مع إتاحة الترجمة الشفوية.
تعمل هيئة التفاوض الحكومية الدولية، وفقا للمقرر الإجرائي الصادر عن جمعية الصحة العالمية، استنادا إلى مبادئ الشمول والشفافية والكفاءة وقيادة الدول الأعضاء وتوافق الآراء. وتُقدم تحديثات علنية خلال جميع المراحل ذات الصلة في العملية. والصفحة الشبكية الخاصة بهيئة التفاوض هي المصدر الرئيسي للمعلومات.
مزيد من المعلومات عن هيئة التفاوض (بالإنكليزية)
عملية هيئة التفاوض الحكومية الدولية هي قرار حصري للدول الـ194 الأعضاء في المنظمة، ولذلك فإن هذه الدول الأعضاء ذات السيادة هي من سيحدد في نهاية المطاف شكل ومحتوى الاتفاق الجديد، بما في ذلك أهدافه ومبدأه (مبادئه) ونطاقه.
ويمكن أن يمثل الاتفاق الجديد التزاما عالميا بالعمل معا، كمجتمع دولي، للمساعدة في الوقاية من تأثير فاشيات الأمراض على الأفراد والمجتمعات والبلدان والعالم بنفس الطريقة التي أثرت بها جائحة كوفيد-19.
والأهم من ذلك، يُتوقع من أي اتفاق جديد أن يضع مبادئ وأولويات وغايات للتأهب والاستجابة للجوائح، بهدف تحقيق ما يلي:
ويمكن للاتفاق الجديد أن يكمّل المبادرات والإجراءات والتدابير الأخرى الرامية إلى جعل العالم أكثر أمنا من الجوائح، بما في ذلك اللوائح الصحية الدولية والمؤسسات والنظم العالمية التي تعمل على تقاسم التقنيات والمعلومات والخبرات الصحية على نحو منصف.
ويمكن للاتفاق المقترح أن يستفيد من الدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19 ويستخدمها لإعادة البناء على نحو أفضل. والإنصاف هو أحد المبادئ الرئيسية التي يعكف على مناقشتها في إطار من العمل على الاتفاق الجديد.
ويمكن لاتفاق جديد أن يعزّز الالتزام السياسي على أعلى مستوى، بضمان اتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره داخل البلدان، والاستثمار السياسي والمالي المستدام والكافي داخل البلدان وفيما بينها.
يمكن للاتفاق الجديد، من بين أمور أخرى، إذا قررت الدول الأعضاء في المنظمة ذلك، أن يسد الفجوات التي أبرزتها جائحة كوفيد-19، بما في ذلك مجالات العمل الرئيسية التالية:
اللوائح الصحية الدولية (2005) (اللوائح الصحية الدولية) هي صك دولي رئيسي بشأن الصحة الدولية نابع من دستور المنظمة. وقد وُضعت اللوائح الصحية الدولية "للحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي والحماية منه ومكافحته ومواجهته باتّخاذ تدابير في مجال الصحة العامة على نحو يتناسب مع المخاطر المُحتملة المحدّقة بالصحة العامة ويقتصر عليها مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية".
وسيهدف العمل على الاتفاق الجديد بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها إلى تحقيق الاتساق مع اللوائح الصحية الدولية وتكملتها. وأشارت جمعية الصحة في المقرر الإجرائي SSA2 (5) الذي أنشئت بموجبه هيئة التفاوض إلى "ضرورة الاتساق والتكامل بين عملية إعداد الصك الجديد والعمل المستمر [...] فيما يتعلق بتنفيذ وتعزيز اللوائح الصحية الدولية (2005)".
وفي أيار/ مايو 2022، وافقت جمعية الصحة العالمية على بدء عملية للنظر في تعديلات "محدّدة الأهداف" على اللوائح الصحية الدولية. وقادت هذا العمل عملية يشرف عليها فريق عامل مخصص الغرض بقيادة الدول الأعضاء (الفريق العامل المعني بتعديلات اللوائح الصحية الدولية (2005)). وعقد الفريق العامل اجتماعه الأول يومي 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وأنهى عمله في 24 أيار/مايو 2024. واختتم فريق صياغة أنشأته جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعون العمل الذي بدأه الفريق العامل، بعد أن وافقت الدول الأعضاء على مجموعة من التعديلات على اللوائح الصحية الدولية.
وبموجب المقرر الإجرائي ج ص ع75(9)(2022)، طلبت جمعية الصحة العالمية إلى الفريق العامل المذكور أعلاه أن "يُنسّق مع عملية [هيئة التفاوض]، بما في ذلك من خلال التنسيق المنتظم بين هيئتي المكتبَين ومواءمة جداول الاجتماعات وخطط العمل، حيث يُتوخّى أن يكون لكل من اللوائح الصحية الدولية (2005) والصك الجديد دور محوري في الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها في المستقبل".
تشمل تعديلات اللوائح الصحية الدولية، التي وافقت عليها جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين في1حزيران/يونيو 2024، تعريف طارئة جائحة وهي أعلى مستوى جديد من الإنذار يرد في اللوائح الصحية الدولية ويتاح استخدامه للمدير العام للمنظمة.
ويستند تعريف الطارئة الجائحة إلى الآليات القائمة للوائح الصحية الدولية، بما في ذلك تحديد طارئة الصحة العامة التي تثير قلقا دوليا.
وتهدف الطارئة الجائحة إلى إطلاق تعاون دولي أكثر فعالية لاستجابة لأحداث قد تتحول، أو تحولت بالفعل، إلى جائحة.
ويجب استيفاء جميع المعايير الستة التالية لتصنيف "حدث" (الذي يعني، وفقا للوائح الصحية الدولية، ظهور بوادر المرض أو واقعة قد تؤدي إلى حدوث المرض؛) بأنه "طارئة جائحة".
وهذه المعايير هي:
1- يجب أن يكون طارئة صحية عامة تثير قلقاً دولياً. وتعني طارئة صحية عامة تثير قلقا دوليا حدثا استثنائيا يُحَدَّد (1) أنه يشكّل مخاطر محدقة بالصحة العامة للدول الأخرى من خلال انتشار المرض على الصعيد الدولي؛ و(2) أنه قد يستلزم استجابةً دوليةً منسقةً".
2- أن يكون بطبيعته مرضا ساريا؛
3- أن يكون له، أو يحتمل أن يكون له، نطاق ديموغرافي واسع؛
4- أن يتجاوز، أو يحتمل بشدة أن يتجاوز، قدرة النظم الصحية؛
5- أن يتسبب، أو يحتمل بشدة أن يتسبب، في اضطراب اجتماعي و / أو اقتصادي كبير وغير ذلك؛
6- أن يتطلب عملا دوليا منسقا سريعا ومنصفا ومعززا وغير ذلك من الإجراءات.
لا. وتؤكد الوثيقة الختامية التي أعدتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية وقدمت إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين من جديد "مبدأ سيادة الدول في معالجة مسائل الصحة العامة".
وتنص الفقرة 2 من المادة 24 من مشروع الاتفاق على أن "ليس في اتفاق المنظمة بشأن الجوائح ما يُفسّر على أنه يمنح أمانة المنظمة، بما في ذلك المدير العام للمنظمة، أي سلطة لتوجيه القوانين الوطنية و/ أو المحلية، حسب الاقتضاء، أو السياسات الخاصة بأي طرف أو إصدار أوامر بشأنها أو تغييرها أو فرضها بأي طريقة أخرى، أو لتكليف الأطراف أو فرض أي متطلبات عليها باتّخاذ إجراءات محدّدة، مثل منع المسافرين أو قبولهم، أو فرض التطعيم الإلزامي أو التدابير العلاجية أو التشخيصية، أو تنفيذ عمليات إغلاق".
ومن المبادئ التوجيهية لمشروع الاتفاق "الاحترام التام لكرامة الناس وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد".
وعلى غرار جميع الصكوك الدولية، فإن أي اتفاق جديد، عندما توافق عليه الدول الأعضاء، ستقرره الحكومات نفسها التي ستتخذ أي إجراء أثناء النظر في قوانينها ولوائحها الوطنية.
وستقرر الدول الأعضاء أحكام الاتفاق، بما في ذلك ما إذا كان أي من أحكامه سيكون ملزما قانونا للدول الأعضاء باعتبار ذلك مسألة من مسائل القانون الدولي.
ويُتوقع أن يهدف هذا الاتفاق إلى المساعدة في الحيلولة دون مساس فاشيات الأمراض في المستقبل بحرية الأفراد في السفر والعمل وطلب التعليم، وفوق هذا وذاك، عيشهم حياة صحية خالية من الأمراض التي يمكن تجنبها، على النحو الذي دعا إليه اتفاق عالمي آخر، وهو دستور المنظمة.
سيعود اتخاذ هذا القرار إلى الدول الأعضاء في المنظمة، من خلال هيئة التفاوض الحكومية الدولية. ويُتوقع أن يكون التوصل إلى اتفاق جديد مفتوحا لمشاركة جميع البلدان، التي ستكون قادرة على المشاركة إذا رغبت في ذلك. وعلى غرار اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ، يحتمل أن يكون الاتفاق الجديد مفتوحا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية.
سيكون الأمر متروكا للدول الأعضاء لكي تقرر ما إذا كانت ستدرج آليات للامتثال في الاتفاق الجديد بشأن التأهب والاستجابة للجوائح وتحديد هذه الآليات. ومن المبادئ العامة للقانون الدولي أن أي صك من صكوك القانون الدولي يصبح ملزما للأطراف فيه بمجرد دخوله حيز النفاذ، ويتعين أن تنفذه تلك الأطراف "بحسن نية".