أمرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية شركة أبل بإزالة عدد من التطبيقات المختلفة بما في ذلك ثريدز وواتساب وسيجنال وتيليجرام من متجر تطبيقات الصيني، مما أدى إلى حظرها فعليًا في البلاد وبالفعل تم إزالة جميع التطبيقات في الصين يوم الجمعة.
وقال متحدث باسم شركة أبل لصحيفة وول ستريت، والتي كانت أول من نشر الخبر: "نحن ملزمون باتباع القوانين في البلدان التي نعمل بها، حتى عندما يخالف هذا خططنا".
وصرحت شركة أبل أنه طُلب من الشركة المصنعة لهواتف آيفون إزالة تلك التطبيقات لأن الصين لديها "مخاوف تتعلق بالأمن القومي". ومع ذلك لم تشارك شركة أبل مزيدًا من التفاصيل حول سبب اعتقاد الصين أن هذه التطبيقات تشكل تهديدًا.
صرح مصدر مجهول مطلع على عمليات الحظر لصحيفة وول ستريت أنه تم إزالة تطبيقي WhatsApp وThreads لأن التطبيقين المملوكين لشركة ميتا Meta يحتويان على منشورات أنشأها المستخدمون وتحتوي على "إشارات إشكالية" للرئيس الصيني شي جين بينغ.
في حقيقة الأمر إن الرقابة الصارمة على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين ليست بأمر جديد، فعلى مر العقود تم حظر العديد من تطبيقات المراسلة المنتشرة عالميا بما في ذلك تطبيفي فيسبوك Facebook و Twitter، مما دفع البعض إلى استخدام شبكات VPN لاستخدامها "دون معرفة السلطات القانونية". وسمحت الصين أيضًا بتطبيقات الوسائط الاجتماعية الخاصة بها، مثل تطبيق TikTok المسمى Douyin وWeibo وWeChat وQQ.
ومع ذلك فإن الصين ليست الدولة الوحيدة التي تواجه مشكلة مع تطبيقي Threads و WhatsApp، حيث قامت روسيا أيضا بحظر Threads في العام الماضي وناقشت أيضًا حظر WhatsApp، وزعمت روسيا سابقًا أن شركة ميتا تروج للأنشطة "الإرهابية" والمشاعر المعادية لروسيا من خلال السماح للمستخدمين بالنشر بحرية حول الموضوعات السياسية والغزو الروسي لأوكرانيا على تطبيقاتها. كما فرضت روسيا غرامة مالية على واتساب العام الماضي لعدم قيامها بإزالة منشورات حول ليريكا، وهو دواء لآلام الأعصاب محظور في البلاد.
وحظرت روسيا تطبيق Telegram سابقًا، لكنها رفعت الحظر في عام 2020 لأن قادتها تعاونوا مع الرئيس التنفيذي لشركة Telegram اتخذ إجراءات لمكافحة "الإرهاب والتطرف" عبر التطبيق.
في الواقع، دخلت بلدان أخرى في صراع مع منصات التواصل الاجتماعي أيضاً حيث حظرت البرازيل تطبيق واتساب لفترة وجيزة في عام 2015. وفي الشهر الحالي صرحت شركة X/Twitter بأنها حظرت 150 حسابًا على منصتها امتثالاً لأوامر أحد قضاة المحكمة العليا البرازيلية، مما أدى إلى نزاع بين المستخدمين ومالك شركة X "إيلون ماسك".